اكبر ترابى شهرضايى

187

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

يكديگر از جهت اصل حرمت باشند و نه تشبيه در جميع جهات . در ادامه‌ى روايت دارد : « لكن فيه حدّ الجلد » اين نيز تشبيه در اثر معروف آن است ؛ و وجه شباهت نيز روشن است . زيرا ، ممكن است به ذهن متشرّعه نيايد كه مساحقه حرام است ؛ همان‌گونه كه زن‌ها در حمام‌هاى عمومى چه‌بسا بدون ساتر عورت وارد گردند و ستر عورت را از مماثل لازم ندانند . بنابراين ، روايت براى اين كه مسأله را تفهيم كند ، مىفرمايد : مساحقه مانند لواط است ؛ فكر نكنيد امر جايز يا مكروهى است . درنتيجه ، اين روايت نمىتواند مانع فتواى به تفصيل باشد ؛ از نظر سند هم ضعيف است . پس ، لازم نيست نسبت آن را با روايات ديگر بررسى كنيم ؛ بلكه با توجّه به روايات معتبره به تفصيل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه « 1 » بين محصن و غير محصن فتوا مىدهيم . راه‌هاى اثبات مساحقه امام راحل رحمه الله مىفرمايد : به همان طريقى كه لواط ثابت مىگردد ، مساحقه نيز اثبات مىشود . در لواط فرمود : ثبوتش به چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار مرد عادل است و شهادت زنان به تنهايى يا همراه با مردان پذيرفته نيست ؛ و بين باب زنا و لواط فرق گذاشتند . البته نظر ما در باب لواط ، در اثر اشكالى كه داشتيم ، كفايت شهادت سه مرد و دو زن بود . دليل امام راحل رحمه الله بر اين مطلب كه يا مساحقه‌كننده بايد چهاربار اقرار كند و يا چهار مرد عادل شهادت بدهند ، چيست ؟ صاحب كشف‌اللثام رحمه الله بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است ؛ « 2 » علاوه بر اجماع ، به اين دو آيه‌ى شريفه نيز استناد شده است : آيه‌ى اوّل : وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ فَإِن

--> ( 1 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 706 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 409 .